فرزین: ابلاغ آییننامه پرداخت تسهیلات کارمندان بانکهای خصوصی/ گزارش وام کارمندان بانک مرکزی هم منتشر میشود
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۷۸۴۲
رئیس کل بانک مرکزی از انتشار گزارش وام کارمندان بانک مرکزی خبر داد و گفت: آییننامه پرداخت تسهیلات به کارمندان، هم برای بانکهای دولتی و هم بانکهای خصوصی، توسط بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، از افزایش ناظران در بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: بر اساس صدور دستورالعمل مجدد بانک مرکزی، تعداد ناظران را افزایش دادیم و در بخشنامه هم آمده است که بانکها برای پرداخت تسهیلات خُرد اجازه درخواست بیش از یک ضامن را ندارند و اگر بانکی مرتکب تخلف شد، برخورد خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسکل بانک مرکزی درباره تسهیل پرداخت وام ازدواج گفت: وام ازدواج در دوماهه اول امسال با تأخیر پرداخت شد، به همین دلیل در انجام وظایف نظارتی خود به موضوع ورود کردیم و پرداخت را تسهیل کردیم که این روند ادامه دارد تا در باقی ماههای سال وام ازدواج بهموقع پرداخت شود.
فرزین در پاسخ به برخی گزارشهای منتشره درباره پرداخت وامهای چندمیلیاردی به کارمندان بانکها توضیح داد: کارمندان بانکها باید بر اساس آییننامه مصوب سال گذشته ابلاغی دولت به بانکهای دولتی و نیمهدولتی، تسهیلات بگیرند و این پرداختها نیز نیازمند تأیید دو نفر در دولت، یعنی رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی است.
وی تصریح کرد: بانکهای خصوصی برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خود آییننامهای نداشتند، اما امسال در قانون مصوب شده است که آییننامه پرداخت تسهیلات به کارمندان، هم برای بانکهای دولتی و هم بانکهای خصوصی توسط بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شود که این اقدام در بانک مرکزی اعمال شد و امسال بانکهای خصوصی هم تابع آییننامه قرار گرفتند.
رئیسکل بانک مرکزی این نکته را هم خاطرنشان کرد که بهخلاف کارمندان دستگاههای اجرایی که میتوانند از چند بانک وام بگیرند، کارمندان بانک مرکزی از هیچ مرجعی جز بانک مرکزی اجازه ندارند وام بگیرند و در واقع برای آنها در این زمینه محدودیت قرار داده شده است.
فرزین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی درباره اینکه جمع وام بانکی کارمندانش چهمیزان بوده گزارشی ارائه نکرده است، اعلام کرد: گزارش پرداخت وام به کارکنان بانک مرکزی منتشر خواهد شد.
وی درباره گشایشهای اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: بهدلیل صادرات خوب غیرنفتی مشکل خاصی در تأمین ارز نداریم. اگرچه تحریمها ممکن است ما را با تأخیر در کار مواجه کند اما برنامههای ما در این زمینه با قوت ادامه دارد و امیدواریم شاهد اتفاقهای خوبی باشیم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آیین نامه بانک مرکزی دولت رئیس کل بانک مرکزی قانون رئیس کل بانک مرکزی پرداخت تسهیلات بانک های خصوصی کارمندان بانک آیین نامه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۷۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا